ردا على استفسارات بعض السكان

السادة / سكان مدينتى

بالإشارة الى ما اثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى بشأن وديعة وفروق الصيانة ورسوم التراخيص والتعديلات التى يطلبها بعض سكان مدينتى ، نود ان نؤكد انه سبق مناقشة كل هذه النقاط وتوضيحها لعدد من السادة السكان الذين استفسروا عنها عند اعلان تقرير مراقبي الحسابات الاخير، كما سيتم الرد على اية استفسارات اخرى ترد الينا عند اعلان التقرير القادم لمراقبي الحسابات والمقرر أن يصدر خلال عدة اسابيع. واعمالا لمبدأ الشفافية ، وحرصاً من جانبنا على اطلاع كافة الشركاء على حسن الادارة وللتصدى لاي محاولات للتشكيك في مصداقية أعمالنا، نوضح الحقائق التالية:

-         ان ودائع الصيانة الخاصة بالملاك فى مدينتى بدأ استثمارها على التوالى تزامناً مع التسليمات اعتبارا من عام 2011 ، وان حوالى 70% من هذه الودائع تم استثمارها قبل الارتفاع الاخير لاسعار الفائدة وتحديداً فى الفترة من 2011 حتى الربع الاول من عام 2016.

-         ان ادارة الشركة اختارت الاستثمار فى الاوعية الادخارية الاكثر ربحية وهى السندات الحكومية واذون الخزانة ذات العائد المرتفع حيث يحقق ذلك عائداً اعلى من الودائع فى البنوك ولفترات زمنية طويلة وهو ما يحقق الاستقرار وانتظام الايردات المحققة للانفاق على الصيانة .

-         ان ودائع الصيانة التى تستثمر لصالح الانفاق على مصروفات الصيانة تخصم منها ضرائب بحكم القانون تقدر بـ 20% وذلك على عكس الافراد المعفيين من هذه الضريبة ... بمعنى انه اذا كانت الفائدة المعلنة 15% ، فان العائد بعد خصم الـ 20% ضرائب سيكون 12% من حجم الوديعة سنوياً.

-         ان سعر الفائدة المعلن على ودائع الصيانة (12.5%) هو متوسط لاسعار  الفائدة التى تم ربط مبالغ الصيانة عليها فى الفترة من 2011 حتى 2016.

-         انه فيما يتعلق بودائع الصيانة المربوطة على اسعار فائدة منخفضة نسبيا عن سعر الفائدة المرتفع حالياً ، وامكانية اعادة ربطها على اسعار فائدة اعلى ، نود ان نؤكد انه تم دراسة هذا الموضوع بدقة حيث ثبت ان فك هذه الودائع ثم اعادة ربطها على اسعار جديدة للفائدة سيؤدى الى خسارة مالية كبيرة لن يعوضها الفارق فى سعر الفائدة الجديدة عن القديمة علماً بان كافة ودائع الصيانة الجديدة تربط الان على اسعار الفائدة المرتفعة حالياً وهو ما سيظهره تقرير مراقبي الحسابات المقرر صدوره خلال عدة اسابيع.

-         وفيما يتعلق بالادعاء الخاص بوجود ارقام مبالغ فيها لبنود مصرفات صيانة المدينة ، نؤكد ان تطور الزيادة فى مصروفات الصيانة عاماً بعد عام ، يتطابق مع معدلات الزيادة فى تكاليف الصيانة ، ومعدلات التضخم وان كافة البنود الخاصة بالمصروفات هى بنود فعلية ويجرى مراجعتها بدقة من مراقبى الحسابات.

-         وبالنسبة للرسوم الخاصة بالتراخيص والتعديلات ، نؤكد ان كل تلك المبالغ يقابلها ايصالات رسمية معتمدة صادره لها الى جانب ايصالات خاصة بمصروفات ادارية متعارف عليها نظير هذه الخدمات حيث يخضع كل ما سبق الى اجراءات التدقيق والمراقبة المالية والمحاسبية. ونشير الى ان جهاز القاهرة الجديدة طلب رسمياً التعامل مع كيانات قانونية (شركة ادارة / اتحاد شاغلين / الخ..)  وليس افراد حيث يمكن لاى شخص التحقق بنفسه من ذلك .

وفى هذا الشأن ، نؤكد ان الادارة العليا للشركة على استعداد دائم للرد على كل استفساراتكم ، ولكننا لا نقبل بل ونرفض بشكل قاطع اية ادعاءات أو اتهامات جزافية غير مسئولة ، كما نرفض اية تلميحات او محاولات اثارة يكون من شأنها تأجيج مشاعر سكان مدينتى او زرع الفتنة بين السكان وادارة الشركة خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى يبذلها الاستاذ هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة من اجل الحفاظ على وتنمية مكتسبات مدينتى وراحة شركائنا فى النجاح .

 

                                                                                ايمن وهدان

                                                                                رئيس جهاز مدينتى