تحصيل فروق مصروفات الصيانة فى مدينتى

تحصيل فروق مصروفات الصيانة فى مدينتى

توضيح

حيث نشر علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي بعض المخالفات بشان تحصيل فروق مصروفات الصيانة والتي لا أساس لها من الصحة تضمنت ادعاءات لا سند لها ونوجز الرد عليها فيما يلي:

أولاً: انه لا يوجد ما يسمي مجلس أمناء الرحاب، وانه وفقا للقانون 119 لسنة 2008 فقد تأسست شركات الإدارة للقيام بإدارة المدن, حيث نصت المادة 72 من القانون 119 لسنة 2008 علي انه:

(تنشا اتحادات لشاغلي العقارات المبنية والتي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنيه. .....)

(وفي حالة التجمعات السكنية المتكونة من المجاورة أو أكثر، يلزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون من إجراءات في هذا الشأن).

وحيث أن الرحاب ومدينتي تجمع سكني، وعليه وأعمالا لنص المادة 72 من القانون 119 لسنة 2008 تأسست الشركة للقيام على إدارة وصيانة المدن، وأنها تأسست إعمالاً للقانون وليس مخالفا لقانون شركات الإدارة.

ثانيا: أن الشركة لم تخالف عقود البيع أو القانون لما تحصله من فروق مصروفات الصيانة وذلك إذ نصت المادة 85 من القانون 119 لسنة 2008 علي أن:

"تكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية علي جميع الشاغلين أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد........"

كما نصت عقود البيع المبرمة مع العملاء علي انه (يقر الطرف الثاني بتعهده والتزامه أن يسدد فورا ما يستحق علية من فروق ناتجة عن زيادة مصروفات الصيانة والحراسة والأمن علي العوائد التي تدرها الودائع المتخصصة لهذا الغرض).

وعلية فان ما تحصله الشركة من فروق مصروفات الصيانة إنما تحصله وفقا للقانون ووفقا للعقد المبرم مع العميل والذي يعد التزامه بان يسدد ما يستحق علية من فروق مصروفات الصيانة التزاما أساسيا عليه حسبما ورد بالبند المذكور:

قد أتفق الطرفان بالبند الثالث عشر / الفقرة الرابعة من العقد على انه من المتفق عليه أن المركز المالي المعد بمعرفه مراقب الحسابات المختص بهذا الشأن هو تقرير محايد يلتزم به طرفا هذا العقد دون ادني معارضه من أي منهما.

حيث نصت المادة 147 من القانون المدني علي أن:

"العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون".

وحيث أن ذلك الالتزام تضمنه عقد البيع فلا يحق للعميل التنصل منه أو التقاعس عن أداءه وان الشركة تقوم بتحصيله وفقا للعقد والقانون.

ثالثا: انه لم يصدر حكم قضائي ضد شركة الرحاب للإدارة يتعلق بالمساس بأحقية الشركة في تحصيل فروق مصروفات الصيانة وفرقها بل علي العكس تماما فقد صدرت العديد من الأحكام القضائية ضد العملاء المتقاعسين عن سداد فروق مصروفات الصيانة ولولا أن موقف الشركة يصادف صحيح الواقع والقانون ويتفق مع ما ورد بالعقد المبرم مع العميل لما صدرت هذه الأحكام بأحقية الشركة في تلك المصروفات وان كافة الأحكام ألزمت المتقاعس بأداء تلك المبالغ للشركة.

وأخيرا:

ولقيام شركات الإدارة بمهامها علي الوجه الأكمل فلابد من التعاون بين شركات الإدارة والعملاء والقاطنون.

ومن ثم، نهيب بكافة العملاء سداد ما عليهم من التزامات والمعاونة في ذلك ضماناً لاستمرارية أداء الخدمات داخل المدينة علي النحو الذي يحقق الصالح العام، مع الأخذ في الاعتبار أن الارتفاع المستمر في الأجور والرواتب للعمالة والمواد الخام ومصادر الطاقة المتنوعة شأننا شأن ما حدث في كافة قطاعات الدولة. ومما لاشك فيه أن ذلك أدي إلي زيادة الأعباء والمصروفات الفعلية على شركات الإدارة مع ثبات قيمه الودائع (ثبات عائد الودائع). والنتيجة المنطقية لذلك هو ارتفاع فروق مصروفات الصيانة.

والله الموفق,

ونشكركم على حسن تعاونكم معنا.